<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في إطار حرص سموّه على منح المشمولين بالعفو فرصة التغيير نحو الأفضل، إعلاءً لقيمة التسامح، وبما يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية مستقرة، ولإدخال البهجة والسرور على نفوس أهلهم وذويهم في مثل هذه المناسبات المباركة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، أن قرار العفو يمنح المشمولين به الفرصة لهجر كل ما كان من شأنه أن يضعهم تحت طائلة القانون، ليكونوا من جديد نافعين لأنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، في ظل احترام القانون الذي يُعد عماد المجتمعات المتحضّرة، والسياج الذي يضمن لجميع أفرادها الحياة الآمنة المطمئنة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة في دبي على الفور الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح العفو للملياردير تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم "CZ"، عاد اسم "إمبراطور العملات المشفّرة" ليتصدر العناوين مجدداً، فالرجل الذي أسس أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم «بينانس»، وشكّل ملامح سوق التشفير الحديثة، بات رمزا للجدل بين الابتكار المالي والمساءلة القانونية، فمن مسيرته من شاب مهاجر إلى ملياردير عالمي، إلى خروجه من السجن ثم نيله العفو الرئاسي، تبقى قصة CZ واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشانغبينغ تشاو، المعروف اختصارا بـ CZ، هو واحد من أبرز رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية عالميا. وُلد عام 1977 في مقاطعة جيانغسو الصينية، وانتقلت عائلته لاحقا إلى كندا، حيث نشأ في فانكوفر بعد أن نُفي والده خلال الثورة الثقافية الصينية. منذ صغره أبدى تشاو اهتماما بالتقنية والبرمجة، ما مهد له الطريق نحو أن يصبح أحد أغنى وأكثر الشخصيات تأثيرا في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعليم والبدايات المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس تشاو علوم الكمبيوتر في جامعة مكغيل في مونتريال، كندا، حيث اكتسب خلفية قوية في البرمجة والهندسة الرقمية. بعد التخرج، عمل في بورصة طوكيو وبلومبرغ، وساهم في تطوير أنظمة تداول سريعة وعالية الكفاءة. في عام 2005، أسس شركة Fusion Systems في شنغهاي، التي ركزت على تطوير أنظمة التداول عالية السرعة، ما أكسبه خبرة عميقة في الأسواق المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانخراط في عالم العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، بدأ تشاو الانخراط في العملات الرقمية عبر العمل مع Blockchain.info كمدير للتطوير، ثم انضم إلى منصة OKCoin كمدير تقني. هذه الخبرات منحته رؤية شاملة حول إدارة البورصات الرقمية وأمن المعلومات، وهو ما ساعده لاحقًا في إطلاق مشروعه الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس منصة بينانس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، أسس تشاو منصة «بينانس»، التي أصبحت سريعًا أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول. تميزت «بينانس» بتقديم منتجات مبتكرة مثل عملة بينانس (BNB)، والعروض الأولية للعملات (IEOs)، وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi). خلال ثمانية أشهر فقط، تمكنت «بينانس» من تحقيق انتشار عالمي واسع، مما عزز مكانة CZ كأحد أبرز الشخصيات في صناعة التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنجازات والثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر ثروة تشاو وفق مجلة فوربس بنحو 61 مليار دولار أمريكي، ما يجعله في المركز الـ24 بين أغنى الأشخاص عالميا، ويصنف كثاني أغنى شخصية في مجال العملات المشفرة، يليه في التصنيف بريان أرمسترونغ مؤسس Coinbase، الذي تبلغ ثروته نحو 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اعترافه بالذنب وتنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، زادت ثروته حتى أثناء سجنه بسبب ارتفاع قيمة حصته البالغة 90% في بورصة «بينانس» إلى نحو 33 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ومع أن «بينانس» دفعت غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار للحكومة الأمريكية، لم يتأثر صافي ثروته الشخصية سوى بمبلغ 50 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيمنة Binance وحصة BNB</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعتراف CZ بالذنب، ارتفعت حصة Binance في سوق العملات المشفرة إلى 42% من إجمالي التداولات العالمية، بزيادة قدرها 4% عن الشهرين السابقين لتسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يمتلك تشاو 94 مليون وحدة من عملة BNB، أي نحو 64% من إجمالي 147.5 مليون عملة متداولة، ما يمثل جزءًا كبيرًا من ثروته ويعزز تأثيره المالي داخل منظومة العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحديات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه تشاو تحديات قانونية كبيرة، حيث أقر بالذنب في تهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات الدولية، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، أكملها بحلول سبتمبر 2024. بعد ذلك، حصل على عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2025، ما يمهد لإمكانية عودة بينانس إلى السوق الأمريكية رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسلوب القيادة والرؤية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف تشاو بأسلوبه القيادي الديناميكي وتركيزه على الابتكار، حيث اعتمد على ثقافة مؤسسية مرنة داخل Binance مكنتها من التوسع السريع والتكيف مع سوق العملات الرقمية المتغير باستمرار. كما اهتم بتجربة المستخدم والأمان، ما جعل Binance منصة مفضلة للمتداولين والمستثمرين عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيره على الصناعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهم تشاو في تطوير منظومة كاملة للعملات الرقمية، بما يشمل التداول، التمويل اللامركزي، وإطلاق العملات الجديدة بطريقة منظمة. كما ساعد على زيادة وعي المستثمرين بمخاطر وفوائد العملات الرقمية، مما جعل السوق أكثر شفافية وأمانًا. تأثيره يمتد أيضًا إلى تعزيز مكانة العملات الرقمية كأصل مالي شرعي عالميًا.</div></p>

من هو امبراطور العملات المشفرة الذي عفا عنه ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عن شانغ بنغ تشاو، مؤسِّس منصة تداول العملات المشفّرة «بينانس» والمدان سابقاً، وذلك بعد أشهر من مساعٍ بذلها تشاو لدعم شركة التشفير الخاصة بعائلة ترامب وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الرئيس قرار العفو يوم الأربعاء، بحسب مصادر مطّلعة. وأشار أحدهم إلى أنّ ترامب أبدى مؤخراً تعاطفاً أمام مستشاريه مع الحجج التي تتحدّث عن «اضطهاد سياسي» طال تشاو وآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارولاين ليفِت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنّ ترامب «مارس صلاحياته الدستورية بإصدار عفو عن السيد تشاو، الذي حوكم من قِبل إدارة بايدن في حربها على العملات المشفّرة». وأضافت: «انتهت حرب إدارة بايدن على الكريبتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاو في منشور على «إكس»: «ممتنٌّ للغاية لعفو اليوم، وللرئيس ترامب على تمسّكه بالتزام أميركا بالعدالة والابتكار والإنصاف. سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في جعل أميركا عاصمة للعملات المشفّرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يمهّد العفو الطريق لعودة «بينانس»، أكبر بورصة عملات مشفّرة في العالم، إلى الولايات المتحدة بعد أن أقرت الشركة عام 2023 بالذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال الأميركية، ومُنعت من العمل داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضت الشركة قرابة عام تسعى خلاله إلى نيل العفو عن تشاو، الذي خرج من السجن في سبتمبر 2024 بعد أن أمضى حكماً بالسجن أربعة أشهر على خلفية اتهامات ذات صلة. وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت الشركة باللوبيست شِس ماكدويل للمساعدة في مساعي العفو، كما ذكرت «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انتخاب ترامب، كانت «بينانس» داعماً رئيسياً لمشروع عائلة ترامب في مجال التشفير «وورلد ليبرتي فايننشال»، وهو نشاط أدّى إلى قفزة كبيرة في الثروة الشخصية للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرضت وزارة العدل غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليارات دولار وإشرافاً تنظيمياً مُرهِقاً على «بينانس»، قائلة إنّ المنصّة تحوّلت إلى مركز ضخم لغسل الأموال مرّت عبره مليارات الدولارات من أموال جهات خاضعة للعقوبات ومنظمات إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُنهي العفو مبكراً فترة الوصاية الرقابية لوزارة العدل على «بينانس» الممتدّة لثلاث سنوات، والمخصّصة لضمان التزام الشركة بقوانين مكافحة الجرائم المالية الأميركية. غير أنّه من المرجّح ألا ينهي وصاية منفصلة أقامتها وزارة الخزانة، ما لم يصدر ترامب أو وزير الخزانة موافقة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع مسؤولون تنفيذيون من «بينانس» هذا الربيع مع مسؤولي وزارة الخزانة لمناقشة تخفيف الرقابة الأميركية على الشركة، التي خسرت حصتها السوقية لصالح منافسين بسبب مشاكلها القانونية، وفق ما ذكرته «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بينانس» قد تواصلت أولاً مع حلفاء ترامب العام الماضي، عارضةً إبرام صفقة أعمال مع العائلة ضمن خطة لإعادة الشركة إلى الولايات المتحدة، كما أوردت الصحيفة مطلع هذا العام. وقد أجرى ممثلو عائلة ترامب محادثات لأخذ حصة مالية في الذراع الأميركية لـ«بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، قال تشاو إنه لم يناقش صفقة «بينانس يو.إس» مع أحد، لكنه كتب على «إكس»: «لا يمانع أي مُدانٍّ نيل العفو». ولاحقاً تقدّم رسمياً بطلب عفو واستعان باللوبيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقّق «وورلد ليبرتي» دخلاً لعائلة ترامب خلال العام الماضي يفوق بكثير ما كانت تدرّه محفظتهم العقارية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «بينانس» من أبرز محرّكات نمو العملة المستقرة الخاصة بـ«وورلد ليبرتي» والمربوطة بالدولار والمسماة «يو إس دي 1». وقد منحت المشروعَ أول انطلاقة كبيرة هذا الربيع حين قبلت استثماراً خارجياً بقيمة ملياري دولار مدفوعاً بـ«يو إس دي 1». كما حفّزت «بينانس» التداول بهذه العملة عبر المنصّات التي تسيطر عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وورلد ليبرتي» إن تشاو صديق لزاك ويتكوف، الشريك المؤسس في المشروع، وهو نجل ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص، لكنها أكدت أنّ المشروع لم يبرم أي صفقة أعمال مع «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوسس تشاو «بينانس» عام 2017 ونما بها لتصبح أكبر منصّات التداول المشفّر في العالم، مع نحو 300 مليون مستخدم عالمياً. وقضى العام الماضي أربعة أشهر في السجن بعد إقراره بالذنب في مخالفة تتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقال الادّعاء إن المعاملات غير المشروعة التي أتاحتها «بينانس» تحت إشراف تشاو تسبّبت بـ«أذى كبير للأمن القومي الأميركي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تشاو أحدثَ شخصية تنفيذية في قطاع الكريبتو تنال عفواً من ترامب. ففي مارس، أصدر الرئيس ترامب عفواً عن آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصّة «بيت ميكس»، الذي كان قد أقرّ بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلق «بينانس» هذا العام عالياً، إذ قفز رمزها «بي إن بي» بنحو 80% ليصبح رابع أكبر عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية بعد «بيتكوين» و«إيثِر» و«تيذر» المستقرة، وفق «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظلّ السجلّ الجنائي لتشاو شوكة في خاصرة تعاملات «بينانس» التجارية، معقّداً طلباتها لنيل تراخيص تنظيمية حول العالم وقدرتها على فتح حسابات مصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يستجلب عفو تشاو تدقيقاً مكثّفاً من الديمقراطيين في الكابيتول هيل. وكان الديمقراطيون قد طلبوا في وقت سابق من إدارة ترامب تفاصيلَ عن تواصلها مع «بينانس» وتشاو حول العفو، قائلين إن العلاقة المالية بين «بينانس» وعائلة ترامب تثير مخاوف أخلاقية.</div></p>

ترامب يصدر عفواً عن مؤسِّس بينانس.. لماذا؟

<p class='article-text'>أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم "الاثنين" قراراً بالعفو عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح بعد مناشدات دولية ومحلية لإطلاق سراحه بعد قضائه نحو عشرة أعوام في السجون المصرية على خلفية انتقاده نظام الحكم.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام رسمية أن قرار الرئاسة ينص على "العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان".</p><p class='article-text'>ويشمل قرار العفو ستة أشخاص بينهم عبد الفتاح الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية.</p><p class='article-text'>وأوقِف عبد الفتاح عام 2019 ثم صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات عام 2021 لإدانته بنشر "أخبار كاذبة" لمشاركته منشوراً على فيسبوك حول عنف الشرطة، إلا أن السلطات لم تطلق سراحه بعد انتهاء المدة.</p><p class='article-text'>وأكدت شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، حصوله على عفو رئاسي، قائلة عبر منصة إكس "لقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا عن أخي"، موضحة أن العائلة ستذهب للسجن للاستعلام عن موعد ومكان خروجه.</p><p class='article-text'>وأضافت "أكاد لا أصدق أننا سنستعيد حياتنا". وعلقت شقيقته منى سيف على قرار العفو في منشور منفصل قائلة "سيتوقف قلبي".</p><p class='article-text'>وأكد المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أن جميع إجراءات إطلاق سراح عبد الفتاح "منتهية بالفعل والسجن بانتظار أن يصله قرار الرئاسة للإفراج عنه من سجن وادي النطرون مباشرة"، في إشارة للسجن الواقع خارج القاهرة.</p><p class='article-text'>وكان علاء قضى حكما سابقا بالحبس لمدة خمس سنوات انتهى عام 2019 لإدانته بتهمة "التظاهر بدون تصريح".</p><p class='article-text'> قدم المجلس الأعلى لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، طلباً للرئاسة المصرية بالعفو عن عبد الفتاح وآخرين على خلفية معاناة عائلاتهم ظروفا "إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم". وطلب المجلس من السيسي استخدام "حق العفو الرئاسي".</p><p class='article-text'>وردا على طلب المجلس وجّه السيسي "الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم"، بحسب المجلس.</p>

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن علاء عبد الفتاح

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية متهمة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب وزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان الذي حمل توقيع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن جمعيتي "الحق" و"الميزان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، "شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو محاكمتهم بدون موافقة إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المسيسة ... وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق العقوبات المعلنة بتجميد أي أصول لهذه الجمعيات في الولايات المتحدة أو القيام بأي معاملات مالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الجمعة إن هذه العقوبات "غير مقبولة على الإطلاق، ويجب التراجع عنها فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات غير الحكومية بأداء عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة كما إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرها لاهاي بهولندا مكلفة ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعترف البلدان بصلاحية المحكمة لمقاضاة مواطنيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة العقوبات بحق قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، العدو اللدود لادارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول واشنطن إن هذه المحكمة تشكل "تهديدا للأمن القومي الأميركي وتستخدم أداة حرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيريكا غيفارا روزاس مديرة منظمة العفو الدولية في بيان "قرار إدارة ترامب ... يشكل هجوما مقلقا ومعيبا للغاية على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة "حماس" على خلفية هجوم السابع من  أكتوبر 2023 في إسرائيل. وقامت اسرائيل بتصفية القادة الثلاثة.</div></p>

عقوبات أميركية على جمعيات فلسطينية تعاونت مع الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 2910 من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 963 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مبادرة سموه الإنسانية في إطار حرصه على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم العفو والتراحم في المجتمع.</div></p><h2>دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإفراج عن 985 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بالإفراج عن 439 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك.</div></p><h2>الفجيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالإفراج عن 112 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وتحلّوا بحسن السيرة والسلوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المكرمة في إطار النهج الإنساني الذي ينتهجه سموه، وحرصه على إتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم لبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام والاستقامة، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على أسرهم في هذه المناسبة المباركة.</div></p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بالإفراج عن 411 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وتوافرت فيهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي كلّف لجنة العفو بإعداد الكشوف اللازمة.</div></p><p class='article-text'>والتنسيق مع دائرة النيابة العامة في الإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وأكد أهمية ضمان تحقيق المبادرة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والمتمثلة في إدخال الفرح إلى قلوب النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً منتجين وفاعلين.</p><h2>قيم التسامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 963 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.</div></p><p class='article-text'>وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يمثل تجسيداً حقيقياً لمواقف سموه الإنسانية وحرصه على تعزيز قيم التسامح والرحمة في المجتمع الإماراتي، وترسيخ مبدأ العفو والإصلاح الذي يُعتبر من أسس النهضة والتنمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية القرار في تكريس مبادئ العدالة التصالحية، عبر منح فرصة جديدة للأفراد المشمولين بالعفو للالتزام بالقوانين والعودة إلى السلوك القويم، إلى جانب دوره في دعم الكيان الأسري واستقراره وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه المناسبة المباركة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس من شملهم قرار الإفراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، رفع النائب العام للاتحاد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو النواب، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.</div></p><h2>احترام القانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي في إطار حرص سموه في مثل هذه المناسبات على منح أفراد من المجتمع، حادوا عن الطريق القويم بأفعال وضعتهم تحت طائلة القانون، الفرصة للعودة مجدداً إلى محيطهم المجتمعي، كأشخاص نافعين لأنفسهم ولذويهم، في إطار من احترام القانون والالتزام بأحكامه.</div></p><p class='article-text'>وبما يسهم في تحقيق الأمان والاستقرار المجتمعي، فضلاً عن حرص سموه على إدخال البهجة والسرور على نفوس أهالي وذوي المشمولين بالعفو في مثل هذه الأيام المباركة، إعلاء لقيمة التسامح التي تُعد من أهم شيم أهل الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة في دبي على الفور الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p><h2>رؤية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الإنسانية السامية للقيادة الرشيدة، وتشكل حافزاً حقيقياً للمفرج عنهم للعودة إلى المجتمع بروح وعزيمة إيجابية.</div></p><h2>إدخال البهجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، عن خالص شكره لمكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التي تعكس حرص سموه على إدخال البهجة إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه بالشكر أيضاً إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، على متابعته المستمرة واهتمامه الدائم بشؤون النيابة العامة والقضاء في الإمارة.</div></p>

محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن 2910 نزلاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

<p class='article-text'>في مايو 2016 انتخب الفلبينيون بنسبة 39% المحامي وعضو مجلس النواب وعمدة مدينة دافاو الجنوبية «رودريغو دوتيرتي» ليكون الرئيس السادس عشر لبلادهم لمدة ست سنوات انتهت في يونيو 2022، فكان الرئيس الأكبر سناً، والأول المنتمي إلى جزيرة «ماندناو» الجنوبية المضطربة، والأكثر إثارة للجدل في تاريخ الفلبين.</p><p class='article-text'>فخلال حملاته الانتخابية للرئاسة سنة 2016، وعد الناخبين علناً بأنه سوف يتخلص من مائة ألف شخص من المجرمين والمدمنين ومروجي المخدرات حال تسلمه السلطة، وسوف يلقي بجثثهم في خليج مانيلا كي تتغذى عليها الأسماك فتسمن. وفوق هذا، اعترف لجمهوره أنه قام شخصياً بقتل عدد من المشتبه بهم وهو يقود دراجته النارية، إبان عمله عمدة لمدينة دافاو.</p><p class='article-text'>وما أن تسلم السلطة، حتى بادر إلى عقد مؤتمر صحافي، تعهد فيه بالقضاء على تجار ومدمني المخدرات، بل حث فيه الناس على قتلهم، لأن قتلهم على يد أسرهم أمر صعب على حد قوله.</p><p class='article-text'>وهكذا راحت غرائبه تتوالى، حيث قام بالإعلان عن حماية أي شرطي أو ضابط من المساءلة القانونية إذا ما قتل مدمناً خارج نطاق القضاء. وقد جاء ذلك رداً على تقرير لمنظمة العفو الدولية في عام 2017، أفاد أن الشرطة الفلبينية تطلق النار على أشخاص عزل بعد مداهمة منازلهم بسبب الاشتباه بهم في قضايا المخدرات، وأن دوتيرتي يحثهم ويحميهم ويقدم لهم مكافآت مجزية على تلك الأعمال.</p><p class='article-text'>على إثر هذا التقرير بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ عام 2017 التحقيق في أعمال دوتيرتي، واتهمته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة رئاسته، بل حتى قبل ذلك حينما كان عمدة لمدينة دافاو، ثم أصدرت مذكرة اعتقال بحقه بعد أن انتهت ولايته الرئاسية سنة 2022. والمعروف أن دوتيرتي حاول، دون نجاح، وقف التحقيق الدولي في أعماله من خلال الإعلان في عام 2019 عن انسحاب الفلبين من المحكمة (ردت المحكمة أن الانسحاب لا يؤثر على ولايتها القضائية لأن الجرائم ارتكبت إبان عضوية الفلبين في المحكمة).</p><p class='article-text'>وحينما تولى الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن سلطاته الدستورية في 2022، لم يعر أي اهتمام بتنفيذ قرار المحكمة، وتمسك بقرار دوتيرتي بالانسحاب منها. وقيل وقتها إن الرئيس الجديد يرد الجميل لسلفه نظير دعمه السياسي له إبان الانتخابات الرئاسية. وحتى يناير المنصرم من هذا العام، التزم ماركوس بهذا الموقف بعناد، بدليل قوله إنه لن «يحرك ساكناً لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية».</p><p class='article-text'>لكن ما حدث يومي 11 و 12 مارس 2025، يعطي مؤشراً على أن السياسة والمصالح الشخصية أفسدت العلاقة بين الرئيس الحالي والرئيس السابق وأنهت تحالفهما، ما أدى إلى قيام الأول بالتضحية بالثاني.</p><p class='article-text'>أعلنت الفلبين أن الشرطة احتجزت دوتيرتي إثر وصوله إلى مطار مانيلا الدولي قادماً مع أسرته من هونغ كونغ، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، وأضافت الرئاسة الفلبينية إن دوتيرتي (80 عاماً) أصبح «اعتباراً من الآن في قبضة السلطات» داخل قاعدة جوية في مانيلا. وفي اليوم التالي، قررت مانيلا ترحيله إلى لاهاي ليواجه هناك الاتهامات الصادرة بحقه. وبهذا بات دوتيرتي أول رئيس سابق في آسيا سيمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس الدولة الثاني الذي يقف أمامها من بعد رئيس ساحل العاج السابق «لوران غباغبو». وعلى حين أن المحكمة برأت الرئيس العاجي سنة 2019، فإنه من المستبعد أن يحظى دوتيرتي بالحكم نفسه لكثرة الأدلة ضده، ومنها اعترافاته العلنية بالقتل، والتي كان آخرها قوله في العام الماضي أمام جلسة استماع برلمانية إن إدارته قدمت أموالاً وحوافز لضباط الشرطة من أجل قتل مروجي ومدمني المخدرات.</p><p class='article-text'>والمتابع للشأن الفلبيني لا يجد عناءً كبيراً لجهة تفسير قرار ماركوس بتوقيف دوتيرتي وترحيله اليوم وليس قبلاً. فالرجلان اللذان كانا حليفين، انفرط تحالفهما أخيراً على خلفية ملفات داخلية وخارجية، ومنها الموقف من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والتفاضل بينهما، كما قيل.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2024، أقصى ماركوس حليفه السابق دوتيرتي وابنته «سارة»، التي تشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، من عضوية مجلس الأمن القومي (أعلى سلطة قرار في مجال الأمن القومي). صمت دوتيرتي وقبل قرار إقصائه على مضض، لكنه دفع بابنته للرد فقامت الأخيرة بفتح النار على ماركوس، بل هددته بالقتل، قائلة إنها أمرت أحد القتلة باغتيال ماركوس وزوجته إنْ تعرضت هي أو والدها للقتل. أما ردة فعل ماركوس فكانت غاضبة وتجلت في وصف دوتيرتي بـ «المدمن على المخدرات».</p><p class='article-text'><br><br></p>

ماذا وراء اعتقال الفلبين لرئيسها السابق؟

<p class='article-text'>هل قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتحدى ويصطدم بكل العالم ويدخل في صدام مفتوح مع الجميع؟ من الواضح أن الإجابة هي نعم، حتى ولو لم يقصد ذلك. ترامب دخل البيت الأبيض في ولايته الثانية يوم الاثنين 20 يناير الماضي، وفي الدقائق الأولى من الولاية، وليس بعد ساعات أو أيام أو شهور كان قد اتخذ العديد من القرارات والأوامر التنفيذية، التي تمثل انقلاباً فعلياً في العديد من الشؤون والمجالات الداخلية والخارجية.</p><p class='article-text'>في يومه الأول أصدر ترامب 78 أمراً تنفيذيا متنوعاً، منها العفو عن 150 شخصاً على صلة بقضية اقتحام الكونغرس عام 2021، وهو ما أغضب جميع الديمقراطيين، وألغى القوانين التي تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين والآسيويين، وسكان جزر المحيط الهادي، وهم قطاع كبير في المجتمع، كما أنهى الرقابة الحكومية على حرية التعبير واستهدف الدولة العميقة، خصوصاً فيما يتعلق بتسليح الموظفين الحكوميين ضد المعارضين السياسيين، وعلق برنامج إعادة التوطين، كما ألغى حق الجنسية بالولادة، الذي يعتبره سياحة الولادة، وهو الأمر الذي نقضته بعض المحاكم الأمريكية.</p><p class='article-text'>هذه القرارات معظمها موجه للداخل الأمريكي، ومن قراءة سريعة لها يتضح أن ترامب كسب عداوة كل هذه الفئات المستهدفة، لكنه أيضاً اتخذ العديد من القرارات، التي كسب بها معارضة وعداوة كثير من الدول والجماعات والمنظمات الخارجية، خصوصاً المدافعين عن البيئة، حينما أصدر حالة طوارئ خاصة بالطاقة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج، ثم ألغى قرار بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز في مساحة 16 مليون فدان من المياه الإقليمية، ثم أكمل ذلك بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.</p><p class='article-text'>هو جمّد كل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً عدا الموجهة لإسرائيل ومصر، كما أوقف كل برامج الدعم التنموي، خصوصاً لوكالة المساعدة الأمريكية، التي يستفيد منها العديد من الطلاب الجامعيين، وكذلك المساعدات المقدمة إلى فقراء في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>هو انسحب أيضاً من منظمة الصحة العالمية، مما يجعله يدخل في صدام مع كل الدول التي كانت تستفيد من برامج هذه المنظمة المهمة، ورفض العودة لوكالة «الأونروا»، التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الداخل والخارج. طبعاً هو دخل في حرب طاحنة مع المهاجرين، وأجبر المكسيك وكندا على تخصيص ميزانيات لحراسة الحدود، كما قرر ترحيل بعض المهاجرين بالقوة إلى دولهم أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ليس ذلك فقط، بل ودخل في حالة صدام غير مسبوقة مع كندا حينما هددها بفرض رسوم جمركية على صادراتها بنسبة 25%، لأن هناك فائضاً تجارياً لصالح أوتاوا، وهددها بأن تنضم لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51 أو تواجه الحصار الاقتصادي، كما هدد المكسيك بإعادة كل مهاجريها، وكذلك تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.</p><p class='article-text'>ومع الدنمارك فهو يضغط عليها، لكي تبيع له جزيرة جرينلاند، التي تبلغ مساحتها 2.7 مليون كيلو متر، وسخر من حكومة الدنمارك، التي قررت تعزيز الأمن فيها بدوريات من الكلاب، في حين يرى هو أن هذه الجزيرة قد تتحول إلى مناطق نفوذ صينية أو روسية، ونعلم تماماً أنه اصطدم مع بنما، ويريد شراء قناتها البحرية أو إعفاء سفنها من رسوم المرور، بحجة أن أمريكا أسهمت في بنائها، وهو الأمر الذي ترفضه بنما تماماً.</p><p class='article-text'>هو أيضاً في صراع قديم متجدد مع الصين بشأن قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 80 % علي السلع الصينية، وردت الصين بالمثل، فتم التأجيل قليلاً، ودخل في صراع مماثل مع الاتحاد الأوروبي بفرض 20 % رسوماً، ودخل في صدام أكبر مع دول حلف شمال الأطلسي، مطالباً إياها بأن ترفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى 5 % بدلاً من الطلب السابق وهو 3 %، كما هدد أي دولة أو جماعة تستخدم عملة غير الدولار بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 %.</p><p class='article-text'>هو اصطدم مع أوكرانيا، وأرسل إليها وزير خزانته ليطالبها برد 350 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية، التي قدمتها واشنطن لها منذ الحرب مع روسيا في فبراير 2022. الدولتان الوحيدتان في العالم اللتين لم يدخل ترامب في صدام معهما هما روسيا وإسرائيل.</p><p class='article-text'>يمكن فهم موقفه من إسرائيل، حيث إن قاعدته الانتخابية الأساسية من اليمين الشعبوي المؤيد لإسرائيل، إضافة إلى أن أغلبية المساهمات المالية في حملته الانتخابية جاءت من قادة اللوبي الإسرائيلي، ولذلك يمكن فهم سر مقترحه الغريب الداعي إلى تهجير سكان غزة إلى الخارج، وإقامة منتجعات في غزة، وهو المقترح الذي قوبل برفض عربي إسلامي دولي كاسح، كما ألغى العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>أما روسيا فلا يعرف كثيرون سر تودد ترامب معها، ومع رئيسها بوتين، ترامب اتصل بالرئيس الروسي لمدة ساعة ونصف الساعة يوم الأربعاء الماضي، وخرج بعدها ليقول إن أوكرانيا يمكن أن تكون روسية يوماً ما، وأنها لن تدخل حلف شمال الأطلسي، في حين طالب بإعادة موسكو لمجموعة السبع الصناعية.</p><p class='article-text'>إذن ومن قراءة بسيطة فيما فعله ويفعله دونالد ترامب نجد فعلاً أنه دخل في مواجهة مفتوحة وشاملة مع أغلبية بلدان العالم باستثناء روسيا وإسرائيل حتى هذه اللحظة، وربما يصطدم بهما مستقبلاً.</p><p class='article-text'>السؤال: لماذا يدخل ترامب كل هذه المعارك الضخمة في وقت واحد؟! أليس من الأفضل له ولبلده ألا يجعل العالم كله متحداً ضده؟ هذا السؤال يقود مرة أخرى إلى ضرورة فهم عقلية هذا الرئيس الأمريكي، الذي يستحيل أن نجد له مثيلاً بين الرؤساء، الذين تعاقبوا على حكم أمريكا منذ الرئيس الأول جورج واشنطن، الذي تولى الحكم عام 1797، وحتى الرئيس ترامب رقم 47. ترامب نتفق أو نختلف معه شخصية استثنائية ينبغي أن نفهم شخصيته بصورة صحيحة، لأنه هو رئيس أقوى دولة في العالم، وقراراته يتأثر بها أغلبية سكان العالم، وكما يقولون «فحينما تعطس أمريكا يصاب معظم العالم بالزكام!».</p>

ترامب يصطدم بكل العالم

<p class='article-text'> أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن "الخميس" تخفيف الأحكام الصادرة في حق قرابة 1500 شخص والعفو عن 39 آخرين دينوا بجرائم غير عنيفة.</p><p class='article-text'>وقال بايدن في بيان "أمنح العفو ل39 شخصا أظهروا إعادة تأهيل ناجحة"، لافتا إلى أنه خفف أيضا "أحكام قرابة 1500 شخص يمضون عقوبات طويلة".</p><p class='article-text'>وأفاد البيت الأبيض بأنها أوسع تدابير رأفة تتخذ في يوم واحد وأن الأشخاص الـ1500 الذين خففت أحكامهم كانوا يمضون عقوباتهم في المنازل منذ سنة على أقلّ تقدير.</p><p class='article-text'>وصرّح جو بايدن "أسست أمريكا على وعود بإمكانات وفرص ثانية. وبصفتي رئيسا، يشرّفني إلى أقصى الدرجات أن أمنح رأفتي إلى أشخاص أعربوا عن الندم وعن حسن سلوك".</p><p class='article-text'>وفي مطلع ديسمبر، أصدر جو بايدن عفوا عن ابنه هانتر الذي كان ينتظر قرار المحكمة بشأن قضايا تهرّب ضريبي وحيازة أسلحة على نحو مخالف للقانون.<br><br></p>

بايدن يصدر عفواً عن 39 شخصاً ويخفف أحكام 1500 آخرين

<p class='article-text'>أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي بحركة «حماس»، محمد الضيف. ودعت الدول الأعضاء في المحكمة والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين، فيما رفضت تل أبيب وواشنطن قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، في حين سارعت دول أوروبية مهمه إلى تبني القرار.</p><p class='article-text'>وأشارت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب»، وكذلك «تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن هذه الجرائم تشمل «تجويع المدنيين بوصفه أسلوباً من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب... وتعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والقتل العمد... وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بوصفه جريمة حرب وإبادة و/ أو القتل العمد»، بموجب «نظام روما الأساسي». كما تشمل الجرائم «الاضطهاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية... وأفعالاً لا إنسانية أخرى بصفتها جرائم ضد الإنسانية»، حسب البيان.</p><p class='article-text'>وكذلك أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق محمد دياب المصري (محمد الضيف) القيادي بـ«كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت إسرائيل إنها قتلت محمد الضيف في غارة جوية، إلا أن قياديين في «حماس» نفيا مقتله.</p><p class='article-text'>وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أصدر بياناً، في مايو، يقول فيه: «استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) بدءاً من الثامن من أكتوبر 2023».</p><p class='article-text'>وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أمس إن نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، «بات ملاحقاً رسمياً».</p><p class='article-text'>وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، «يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين».</p><p class='article-text'>وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إسرائيل ترفض الإجراءات التي وصفتها بـ«الخاطئة التي اتخذتها ضدها المحكمة الجنائية الدولية»، واصفا هذه الخطوة بأنها «معادية للسامية».</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج: «هذا القرار اختار جانب الإرهاب والشر على حساب الديمقراطية والحرية».</p><p class='article-text'>من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو وغالانت.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث «ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال».</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت حركة «حماس» في بيان «ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل».</p><p class='article-text'>وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدها واستعدادها لتنفييذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية لالتزام بالقرار اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفضت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.</p><p class='article-text'> وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».</p>

«الجنائية الدولية» تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف

<p class='article-text'>اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي استمرت شهرا.</p><p class='article-text'>وشاركت الجمعية في عدد من الأنشطة والفعاليات الحقوقية المتكاملة، منها إلقاء 17 بيانا شفهيا، و5 بيانات كتابية.</p><p class='article-text'>تضمنت الأنشطة طرح رؤية الجمعية الحقوقية بشأن القضايا الحقوقية الدولية، محل اهتمام مجلس حقوق الإنسان، كالنزاعات المسلحة والتمييز العنصري والتطرف والكراهية، وقضايا المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية، إضافة إلى إبراز مسيرة رعاية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لحقوق الإنسان، على صعيد التزامها بتحقيق سيادة القانون، وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والشفافة، وتحقيق العدالة الرقمية والعدالة المناخية، وتحقيق الريادة في مجال رعاية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة وكبار السن والأطفال، إضافة إلى الحقوق المعنية بالتعليم والتجربة المثالية في تقديم الخدمات الصحية، والتعريف بالإنجازات التي حققتها الدولة، على صعيد مناهضة التمييز العنصري ومحاربة العنف والتطرف، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك.</p><p class='article-text'>وحرصت الجمعية على إبراز جهود دولة الإمارات المعنية بتحقيق السلام، وإنهاء النزاعات المسلحة، مشيدة بما تبذله الدولة على صعيد تقديم العون والمساعدات الإنسانية، وتعزيز فرص تحقيق السلام وانهاء الحروب.</p><p class='article-text'>كما تم الإشارة إلى تصدر الدولة قائمة دول العالم، في مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية سعيا لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين.</p><p class='article-text'>وسلّطت البيانات الضوء على إبراز العديد من مبادرات دولة الامارات، منها قرار العفو الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات “حفظه الله” عن المتهمين والمحكومين من الجنسية البنغالية، وتوفير التعليم الجيد للأطفال في العديد من مناطق العالم، ومبادرة "تحدي محو الأمية 2030".</p><p class='article-text'>كما تم تسليط الضوء على تقدم الإمارات في المؤشرات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، واستثمارها في الذكاء الاصطناعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، ومبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، والهادفة إلى تعزيز قدرات أكثر من 20 ألف امرأة ريفية في أفريقيا.</p><p class='article-text'>كما عرضت الجمعية السجل المؤسسي الحافل لدولة الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان، عبر نبذ العنصرية بجميع مظاهرها، بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يجسّد التزام المجتمع الدولي، بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من تعصّب.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، استكملت بهذا التواجد، مشاركاتها السنوية في الدورات المخصصة لاجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2024.</p><p class='article-text'>وتسعى الجمعية إلى استثمار خبراتها ومشاركاتها في تعزيز حضورها ومشاركاتها باجتماعات مجلس حقوق الانسان للعام 2025، التي ستبدأ من خلال الدورة 58 والمقرر انعقادها خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل.</p>

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تؤكد ريادة الإمارات في مجال حقوق الإنسان

<p class='article-text'>أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر" الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وأكد بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية، بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن قرار العفو المعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس قيم التسامح ونهج التعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>كما ثمنت المنظمات الحقوقية، في بيانها، تحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم، مشيدةً بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدةً أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.</p>

منظمات حقوقية: العفو عن البنغاليين بقضية «التجمهر» يعكس قيم التسامح في الإمارات

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر" الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية، بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، أن قرار العفو المعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس قيم التسامح ونهج التعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما ثمنت المنظمات الحقوقية، في بيانها، تحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم، مشيدةً بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدةً أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر" الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

<p>مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، تبادلت إسرائيل وحركة «حماس» الاتهامات بشأن تعثر اتفاق الهدنة في القطاع، فيما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقارير عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.</p>
<p>وتبادل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحركة «حماس»، الاتهامات بشأن تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وبعد ساعات على اتهام نتنياهو، «حماس» برفض كل شيء في محادثات الهدنة، ألقت الأخيرة باللوم عليه في إفشال المساعي عبر الإصرار على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة المحاذي للحدود مع مصر.</p>
<p>وقال نتنياهو: «رفضت «حماس» كل شيء، وعندما نحاول إيجاد أرضية تمهد لإطلاق المفاوضات، يرفضون ويقولون إنه ليس هناك ما يمكن مناقشته». وشدد نتنياهو على ضرورة إبقاء إسرائيل سيطرتها المستمرة على حدود قطاع غزة مع مصر، مشيراً إلى أن ذلك يشكل جانباً محورياً من هدف الحرب المتمثل في ضمان عدم قدرة «حماس» على تكرار هجوم السابع من أكتوبر.</p>
<p>وفي وقت لاحق، نفى نتنياهو، تقارير تفيد بأن المفاوضين اقتربوا من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن هذا غير دقيق تماماً، فهناك قصة أو رواية تدور حول وجود اتفاق يلوح في الأفق، وهذه مجرد رواية كاذبة.</p>
<p>وأكد نتنياهو أن إسرائيل وافقت على عدة اتفاقات اقترحها المفاوضون، لكن في كل مرة ينهار الاتفاق لأن حماس كانت ترفض باستمرار كل اتفاق من هذه الاتفاقات.</p>
<p>وأوضح نتنياهو، أنهم لا يوافقون على أي شيء: لا على محور فيلادلفيا، ولا على شروط تبادل الرهائن بالمسجونين، ولا على أي شيء، مضيفاً أن حركة حماس تريد فقط خروجنا من غزة حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة على غزة والقيام بما توعدوا القيام به. وأكد نتنياهو أن أفضل طريقة لضمان عودة حوالي 100 رهينة متبقين والذين يعتقد أن نصفهم تقريباً لا يزالون على قيد الحياة، تعتمد على استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا.</p>
<p>بدورها، أكدت حركة «حماس»، في بيان، أن قرار نتنياهو التوصل لاتفاق بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال المفاوضات، مضيفة: «لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة، المطلوب الآن هو الضغط على نتانياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه»، في إشارة إلى اقتراح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مايو الماضي، والذي ينص على 3 مراحل تنتهي بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.</p>
<p>وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن تصريحات بنيامين نتنياهو تفتقد الواقعية، ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية. وأوضح المصدر، أن الأشهر الماضية أثبتت أن نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية.</p>
<p>زيارة حدود</p>
<p>وفي تطور لافت، تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. وقال الناطق العسكري المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، في فيديو مصور، إن جولة رئيس الأركان بدأت بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري.</p>
<p>ووفق الناطق، أكد رئيس الأركان، أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلاً بعد جيل. وشدد رئيس الأركان، على أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ كافة المهام باحترافية عالية.</p>
<p>مطالب أممية</p>
<p>إلى ذلك، طالبت مسؤولتان أمميتان، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سكان غزة المنكوبين جراء الصراع.</p>
<p>جاء ذلك خلال الإحاطتين اللتين قدمتهما كل من المسؤولتين الدوليتين روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وإيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، وذلك استجابة لطلبين منفصلين من الجزائر وإسرائيل، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القضية الفلسطينية.</p>
<p>ورحبت ديكارلو، بالجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، موضحة أنه وبالرغم من أن المفاوضات التي انعقدت مؤخراً في الدوحة والقاهرة حاولت سد الفجوات، إلا أن الخلافات الكبرى بين الجانبين المتصارعين لا تزال قائمة.</p>
<p>جرائم حرب</p>
<p>على صعيد متصل، دعت منظمة العفو الدولية، إلى التحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية على طول المحيط الشرقي لقطاع غزة باعتبارها جرائم حرب.</p>
<p>وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل غير قانوني أراضي زراعية ومباني مدنية وجرف أحياء كاملة أثناء توسيع منطقة عازلة، مشيرة إلى أنها قامت بتحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.</p>
<p>وقالت إريكا جيفارا-روزاس، المديرة بالمنظمة، إن هذه التحليلات كشفت عن نمط يتسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، وإن الحملة المتواصلة للجيش الإسرائيلي من الدمار في غزة هي من نوع الدمار العشوائي.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

نتنياهو ينفي قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.. ومصر تتهمه بالسعي لتحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله

إسرائيل و«حماس» تتبادلان اتهامات إفشال مفاوضات غزة

target5743618198569632893.jpg

<p>كثير من القيم في حياتنا مكتسبة وليست وراثية، بمعنى أنها لا تولد معنا، وإنما نكتسبها بالمعرفة والتعليم. قيم كالجدية في العمل والمثابرة والاجتهاد والثقة في النفس، وغيرها كثير، تأتي بالتعلم والتدريب والتعود.</p>
<p>وعندما تشاهد شخصاً يتمتع بخصلة من هذه الخصال كالثقة في النفس، فعلم أنه اكتسبها بتطوير نفسه وتنمية معارفه والارتقاء والإقدام، إلا أن هناك مشاعر وقيماً لا يمكن اكتسابها بالتعلم والتدريب، بل تأتي عفوية وبطريقة غير إرادية، بمعنى لا قرار لك فيها، ولعل من أهمها وأوضحها وأقواها الحب.</p>
<p>وغني عن القول إنه تم وضع العشرات من التعريفات لهذه القيمة الإنسانية، منها أنه شعور بالانجذاب والإعجاب نحو شخص ما، أو شيء ما. ويعتبره البعض أنه كالكيمياء المتبادلة تنشأ وتنمو بين اثنين. لكن لا يمكن أن يحدث هذا الوهج دون أن يقوم الجسم بإفراز هرمون يسمى علمياً بالأوكسيتوسين والذي عرف على نطاق واسع بـ«هرمون المحبين».</p>
<p>وبالحديث عن القيم الإنسانية التي تتلبسنا دون أن يكون لنا أي قرار في قدومها، ينصح أحد الشعراء المحبين بقوله: «عندما تجد من تحب ارتمِ في أحضانه وحافظ عليه بقوة الحياة أو بقوة الحب لأن الحياة هي الحب وبدون حب لا حياة».</p>
<p>أما القيم التي يمكن أن نكتسبها وننميها داخل أنفسنا، وقد تساعدنا في التغلب على كثير من صعاب الحياة التي تواجهنا والتي عادة يكسوها القسوة، ولعل من هذه القيم التسامح، العفو، العطاء، وقيم تتعلق بالإخلاص والأمانة، ومنها أيضاً الاحترام، هذه القيمة التي يخيل إليك أحياناً أنها اندثرت، بل تفاجأ عندما تجد بعض المراهقين يتمتعون بها، فتكيل المديح لأسرهم التي تربوا فيها، لأنه واضح أنهم تمتعوا بتربية قويمة انعكست على احترامهم للآخرين.</p>
<p>فكم بتنا في هذا الزمن نحتاج لمثل هذه القيم الإنسانية، خاصة تلك التي تأتي بالتعليم والتربية، كم نحن في أمس الحاجة لنشرها وتعميمها والحديث عن فوائدها وخصالها، لعل يكون هناك أكبر قدر من الناس يتوجه لها ويحاول اكتسابها، فضلاً عن قيم الإخلاص والجدية والأمانة والتي لا يخفى أثرها في تطور أي مجتمع وتقدمه.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

قيم مكتسبة

كثير من القيم في حياتنا مكتسبة وليست وراثية، بمعنى أنها لا تولد معنا، وإنما نكتسبها بالمعرفة والتعليم.

<p> أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 352 نزيلاً، من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.</p>
<p>وبهذه المناسبة رفع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة العفو عن المحكومين، وحرص سموه على دعم الكيان الأسري واستقراره، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس من شملهم قرار الإفراج، وسبيلاً للعودة ليصبحوا أفراداً صالحين في المجتمع يشاركون في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات.</p>

حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 352 نزيلاً بالمؤسسة الإصلاحية بمناسبة عيدالأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 352 نزيلاً، من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة

<p>أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 691 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.</p>
<p>وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن العفو يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح، ومنحهم الفرصة للتوبة والانخراط مرة أخرى في المجتمع، وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم في هذا الشهر الفضيل.</p>
<p>وقد باشرت النيابة العامة في دبي، التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة، لتنفيذ أمر العفو في أسرع وقت ممكن.</p>
<p><u><strong>حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً</strong></u></p>
<p>من جهة أخرى، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالإفراج عن 484 نزيلاً من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وتنطبق عليهم شروط العفو .</p>
<p>والتي تتضمن حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ورفع اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة العفو عن المحكومين وحرص سموه على دعم الكيان الأسري واستقراره وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس من شملهم قرار الإفراج.</p>
<p><u><strong>حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 314 نزيلاً</strong></u></p>
<p>كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 314 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.</p>
<p>وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم.</p>
<p>من جهته، رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين.</p>
<p><u><strong>حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 87 سجيناً</strong></u></p>
<p>كما أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 87 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.</p>
<p>وتقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية.</p>
<p><u><strong>حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 368 نزيلاً</strong></u></p>
<p>كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 368 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة من محاكم الإمارة.</p>
<p>وفي مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء تلك الأحكام.</p>
<p>ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، قبل بداية الشهر المبارك، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة: «إن المكرمة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم».</p>

من مختلف الجنسيات وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 691 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

.jpg

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 691 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي.

نتائج البحث عن: قرار العفو